آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض34

الموضوع : کتاب الصوم - حکم المحبوس الاسیر

کل من لم یقدر تشخیص شهر رمضان من الشهور واشتبه علیه فی هذا الحکم واما ذکر المحبوس والاسیر من باب المثال ولا خصوصیه لهما من هذه الناحیه المعروف والمشهور بین الاصحاب وبالتالی علیه الاجماع علی ان وظیفه المحبوس والاسیر العمل بالظن فاذا ظن ان هذا الشهر شهر رمضان یجب علیه صیامه وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه وبه ینحل العلم الاجمالی وقد استدل علی ذلک بصحیحه عبد الرحمن عن ابی عبد لله علیه السلام قال قلت له رجل اسرته الروم ولم یدری ای شهر هو قال (یصوم شهر یتوخی فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه وان کان بعد شهر رمضان یجزیه)وسائل الشیعه ج 10 هذا اذا ظهر الخلاف بعد ذلک واذا لم یظهر الخلاف فوظیفته العمل بالظن واستفاد من هذه الروایه من کلمه (یتوخی) معناها یظن فاذا ظن بان هذا الشهر شهر رمضان فیجب علیه الصیامه ومعنی یتوخی انه اعم من الظن وهو العمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احد الاحتمالین اقرب من الاخر وجب العمل به وهذه الصحیحه تدل علی ان وظیفه الاسیر والعمل بما هو اقرب الی الواقع فاذا کان احتمال کون هذا الشهر شهر رمضان اقرب من احتمال الشهر الثانی وجب علیه الصیام بالشهر الاول لما هو اقرب الی الواقع ولو بدرجه واحده

فاذا هذه الصحیحه تدل علی ان وظیفه الاسیر العمل بالاحتمال الاقرب ومعنی ذلک ان الاحتمال الاقرب حجه علیه ووظیفته ذلک فحینئذ ینحل العلم الاجمالی بذلک ووظیفته العمل بالاحتمال الاقرب اذا کان احتمال کون الشهر الثانی رمضان اقرب من الشهر الاول والثالث فوظیفته صیام هذا الشهر وبالنسبه الی سائر الشهور لا مانع من الرجوع الی اصاله الواقع وبذلک ینحل العلم الاجمالی ولا مانع من الالتزام بتلک الصحیحه فأنها تدل علی ان الاحتمال الاقرب حجه للأسیر والمحبوس وان کان موردها الحجه للأسیر فینحل العلم الاجمالی بذلک ومع الاغماض عن هذه الصحیحه فمقتضی القاعده فوجوب الاحتیاط علی الاسیر والمحبوس بمقتضی العلم الاجمالی فانه یعلم اجمالا بان احد هذه الشهور شهر رمضان ویعلم بوجوب صیامه علیه لذا مقتضی تنجیز العلم الاجمالی وعدم جریان الرخوص المرخصه او ان ادله الاصول المرخصه بجمیع ارجائه او ان ادله الاصول المرخصه منصرفه عن الاعناء بالعلم الاجمالی فأدله الاصول المرخصه من جهه الموارد فی اطراف العلم الاجمالی او انها لا تشمل اطراف العلم الاجمالی من الاول وعلی کلا التقدیرین ان العلم الاجمالی منجز ولکن صوم جمیع الشهور حرجی علیه فان تمکن منه وجب ذلک اما اذا کان حرجی عند ذلک یکون الافطار شرعی بمقدار یرتفع به الحرج فهل هذا العلم بالاضطرار انه مانع عن تنجیز هذا العلم الاجمالی او غیر مانع فقد ذکر فی الوصول ان الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی معین فهو مانع عن تنجیز العلم الاجمالی ویوجب انحلاله کما یعلم الانسان بان احد الأناءین خمر اما الاناء الابیض او الاناء الاسود واضطر المکلف بسبب من الاسباب الی شرب الاناء الابیض فهذا الاضطرار رافع للحرمه اذا کانت متعلقه بالأناء الابیض وموجب انحلال العلم الاجمالی والشک بالنسبه للأناء الاسود شک بدوی لا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه ، واما اذا کان الاضطرار لا الی احد بعینه الی الجامع فهذا الاضطرار لا یوجب انحلال العلم الاجمالی لان الاضطرار لا یکون رافع للحرمه لأنه تعلق بما لا یکون متعلق الحرمه اما لخصوص الاناء الاسود او خصوص الاناء الابیض والمعهود ان الاضطرار لم یتعلق بشیء منهما انما تعلق بالجامع والجامع لیس متعلق للحرمه فمن اجل ذلک هذا الاضطرار لا یکون رافع للحرمه ولا یوجب انحلال العلم الاجمالی فاذا شرب الاناء الابیض فیجب علیه الاجتناب عن الاناء الاسود ولا یعتمد علی اصاله البراءه واما فی المقام فالعلم وان کان یعلم المکلف انه سیضطر الی افطار بعض الشهور لا علی التعین لکن هذا العلم الاضطراری والعلم بالاضطرار لا اثر له ولهذا یجب علیه الصیام فی الشهر الثانی وفی الشهر الثالث فاذا فرضنا انه فی الشهر الرابع حرجی علیه الحرج علیه فعلی فاذا صار الحرج فعلی فهو رافع لوجوب الصیام علی تقدیر صوم الشهر الرابع هو شهر رمضان وکذلک الشهر الخامس حرجی والسادس حرجی فیکون رافع للحرمه فاذا فرضنا انه فی الشهر الثامن تمکن من الصیام وارتفع عنه الحرج بالإفطار فی هذه الشهور الثلاثه وتمکن من الصیام هل یجب علیه الصیام او لا یجب الظاهر لا یجب علیه الصیام لان العلم الاجمالی ینحل بالإفتاء بالفطار بهذه الشهور أی الشهر الرابع والخامس والسادس لاحتمال ان احد هذه الشهور شهر رمضان فاذا لا علم بوجود شهر رمضان فی الشهور الباقیه مجرد احتمال ولا مانع من الرجوع الی اصاله البراءه وهذا الحرج رافع للوجوب علی تقدیر کون هذا الشهر شهر رمضان وموجب لانحلال العلم الاجمالی ولا یجب الاحتیاط اذا تمکن من الصیام بعد ذلک

ص: 1